الجميع يتحدث هذه
الأيام عن ظاهرة الغش التي اجتاحت امتحانات البكالوريا هذه السنة, وعن تفعيل القانون
ضد التلاميذ الغشاشين الذين ضبطوا متلبسين, لكن لا أحد تحدث عن الحوارات المغشوشة التي
تقوم بها الحكومة.
خلال الأسبوع الماضي
انتبه الجميع إلى المشادة الكلامية التي فقد إثرها كريم غلاب رباطة جأشه المطلوبة فيه
كحامل للحزام الأسود في رياضة الكارتيه, وحمر في رئيس الحكومة عندما قاطع عليه مداخلته
التي عدد و انتقد فيها الكسل الحكومي فيما يخص تعاطي الحكومة مع مقترحات القوانين,
فقال له بنكيران مقاطعا «عاود لحساب», فما كان من غلاب سوى أن طلب منه عدم مقاطعته
و احترام الحق في التعبير بكثير من الأدب قبل الانشغال بالحق في المعلومة. قبل أن يضيف
أن هذا اللقاء حول الحق في المعلومة من أساسه مكانه هو البرلمان و ليس الفندق الفخم
الذي انعقد فيه وكلف مصاريف باهضة في هذه الأزمة التي تجتازها البلاد.
و الواقع أن اللقاء
برمته ليست له أية أهمية, ما دام عبد العظيم الكروج, وزير الوظيفة العمومية و تحديث
الإدارة قد انتهى من صياغة مشروع حول الحق في الوصول إلى المعلومة ووضعه فوق مكتب رئيس
الحكومة. وإذا كان سعادة الوزير قد انتهى من صياغة مشروع القانون وعرضه على أنظار بنكيران,
فما جدوى أن يأتي هذا الأخير لكي يتصارع في مناظرة مع رئيس البرلمان حول قانون قد تم
الانتهاء من صياغته و لا ينتظر سوى توقيع سعادته؟ المغاربة يقولون «الى طلقتيها ما
توريهاش دار باها». فمشروع القانون صيغ و «اللي عطا الله عطاه», فما الجدوى من عقد
ندوة لمناقشته. أليس هذا الحوار حوارا مغشوشا الهدف منه إعطاء الانطباع بأن الحكومة
تتشاور مع الجميع بشكل علني و مفتوح, فيما هي في الواقع تعمل بالحكمة المتخلفة حول
المرأة التي تقول « شاورها و لا ديرش بريها».
و الواقع أن الحابل
اختلط بالنابل في العمل الحكومي. ففي السابق كان مجلس الحكومة يعرض و يناقش مشاريع
القوانين و المراسيم قبل إرسالها إلى الأمانة العامة للحكومة تفاديا للأخطاء القانونية.
أما اليوم فقد أصبح كل وزير يبادر بإرسال مشروع قانونه إلى الأمانة العامة للحكومة
بنفسه, لكي يكتشف عودته إليه لتصحيح أخطائه و ثقوبه القانونية.
و حتى عندما اعترض
رئيس البرلمان كريم غلاب على مقاطعة رئيس الحكومة له, فقد وجد حراس معبد الأمانة العامة
للحكومة الفرصة لنزع المصداقية عن غلاب و نعته بعديم التجربة, وبالتالي عليه أن يرحل,
أو أنه سيؤدي الثمن غاليا.
لكن يا سادة, هل
كنتم محتاجين لسنة و ثمانية أشهر لكي تكتشفوا أن غلاب يفتقر إلى التجربة و أنه بدون
مصداقية و عليه الرحيل, كما طالب بذلك النائب أفتاتي؟
ثم أليست الأغلبية
التي يحتل فيها نواب العدالة و التنمية أكثر من مائة مقعد في البرلمان هي التي توافقت,
في إطار سياسة «عطيني نعطيك» على اختيار غلاب رئيسا للبرلمان؟
كيف إذن اخترتم شخصا
بدون تجربة و عديم المصداقية لكي يكون رئيسا للمؤسسة التشريعية, شخص يشغل المرتبة الثالثة
في هرم الدولة بعد الملك و رئيس الحكومة؟
السبب إذن في غضبة
نواب العدالة و التنمية و تهديدهم لغلاب بدفع الثمن غاليا, ليس هو قلة تجربته و مصداقيته,
وإنما تجرؤه على تحمير عينيه في بنكيران و مطالبته باحترام حق الآخرين في التعبير.
اللهم إلا إذا كان هجوم رئيس الحكومة و فريقه البرلماني على رئيس البرلمان الهدف منه
خلق اصطدام ما بين مؤسستين دستوريتين هما مؤسسة البرلمان و مؤسسة رئاسة الحكومة, لممارسة
الضغط على المؤسسة الملكية لكي تتدخل من أجل التحكيم. خصوصا أننا كنا سابقين إلى نشر
«معلومة» عدم وجود تدخل ملكي بين العدالة و التنمية و حزب الاستقلال طالما أن الخلاف
بينهما حزبي و ليس مؤسساتي. اليوم هناك من يريد أن يحول الصراع الحزبي إلى صراع مؤسساتي,
وإذا صح هذا الاحتمال نكون بصدد منعطف جديد و خطير في مسار الأزمة الحكومية.
لسنا هنا بصدد الدفاع
عن غلاب رئيس البرلمان, ولكننا بصدد تأمل مفارقات هذا الحزب الذي يقود الحكومة.
أما غلاب فالجميع
يتذكر ما كنا نكتبه حول الرجل عندما كان وزيرا للنقل و التجهيز في حكومة عباس الفاسي.
وحينها كان نواب العدالة و التنمية في المعارضة ينقلون حرفيا ما نكتبه ويعيدون طرحه
في البرلمان لكي يحرجوا غلاب.
و قد بالغوا في
«سلخ» الأخبار و المعلومات التي كانت ترد في هذا العمود من أجل طرحها في البرلمان على
شكل أسئلة و إحاطات علما من أجل « تحصيل » كل الوزراء, إلى الحد الذي طالب النائب أبو
زيد البرلمانيين بتقديم استقالتهم و توفير رواتبهم على الدولة لأن عمود «شوف تشوف»
يقوم بما يقومون به و أكثر.
اليوم أصبح «الإخوان»
في الحكومة, وصاروا حساسين جدا لا يطيقون سماع كلمة انتقاد أو عتاب من أحد. و صار
«العمود» الذي طالما استعملوه لكي يهشوا على خصومهم الذين كانوا لا يتجرؤون على مجرد
ذكر أسمائهم و لو همسا, عمودا يروج للأكاذيب ضدهم و ضد حكومتهم.و لو أن هؤلاء «الإخوان»
الغاضبين كلفوا أنفسهم الرجوع إلى الأرشيف لمراجعة ما كان ينشر في هذا العمود حول اليوسفي
و حكومته, وجطو و حكومته, و عباس الفاسي و حكومتيه, لفهموا أن كل من يغادر كراسي المعارضة
لكي يضع مؤخرته فوق كراسي الحكم عليه أن يكون مستعدا لكي يكون هدفا يوميا لمقالات و
أعمدة و انتقادات الصحافة.
و عندما سيغادرون
كراسي الحكم للعودة إلى كراسي المعارضة لن يجدوا أسماءهم في هذا العمود, لأن الصحافة
تحاسب و تراقب من يملكون مقاليد السلطة و التسيير, وليس من يمارسون المعارضة و يراقبون
بدورهم و يحاسبون الحكومة, أو من يختارون مغادرة الساحة السياسية إلى بيوتهم مثل اليوسفي
و عباس الفاسي.
وما يحدث للحزب الحاكم
طبيعي جدا, فلكل داخل دهشة كما يقال, و كراسي المعارضة ليست بمثل «رطوبية» كراسي السلطة
و الحكم. و الذي تغير في نهاية المطاف ليس «العمود» أو صاحبه كما يروجون في مواقعهم
الافتراضية و صفحاتهم الالكترونية, و إنما «الإخوان» هم الذين تغيروا بعدما انتقلوا
من المعارضة إلى الأغلبية, فصاروا يحسبون كل صيحة عليهم, فتعاركوا مع الجميع و استعدوا
عليهم بعجرفتهم و ادعائهم امتلاك الأصل التجاري للطهرانية و النورانية حتى أقرب حلفائهم
في الحكومة, و ها هم اليوم يطالبون برحيل رئيس البرلمان الذي اختاروه بأنفسهم.
و لذلك فإذا كان
هناك من جهة تكره أن يحصل الصحافيون و الرأي العام عبرهم عن «المعلومة», فهو الحزب
الحاكم. و الأسبوع الماضي عندما نشرنا, في إطار الحق في الوصول إلى المعلومة, معلومات
حول الطريقة غير الديمقراطية الذي سلكها وزير الاتصال من أجل وضع مديره السابق في جريدة«التجديد»,
و الرجل الثاني في حركة التوحيد و الإصلاح, في منصب الكاتب العام لوزارة الاتصال, قام
السيد الهلالي, نائب رئيس حركة التوحيد و الإصلاح, الذراع الدعوية للعدالة و التنمية,
بكتابة شتائم مقذعة و سباب ساقط في حقي بسبب ما أسماه ابتزازي لوزير الاتصال و لحركة
التوحيد و الإصلاح لصالح أولياء نعمتي, مع وعد ووعيد و تهديد واضح يكشف خطورة أفكار
الرجل و مستوى السعار الذي وصل إليه هو و من يتحدث باسمهم في إطار «التدبير المفوض
للغضب». مستعملا تلك العبارة المتوعدة «و إذا عدتم عدنا». ولعلمك سنعود «و إلى ما عجبك
حال سطح راسك مع الحيط نيت هاداك الراس عندك غير ديال تسطحو مع شي حيط» مع احترامنا
طبعا للحيط
.
فما هي يا ترى «المعلومة»
التي تسبب نشرها للقوم في السعار؟
قلنا ببساطة إن وزير
الاتصال مصطفى الخلفي عبد الطريق أمام مدير ديوانه لكي يصل بسهولة إلى منصب الكاتب
العام للوزارة. و إن الشروط التي وضعها الوزير كانت على مقاس مدير ديوانه عكس الشروط
التي وضعها أمام الراغبين في شغل منصبي مدير الموارد البشرية و المالية, و أن انتقاء
المتنافسين كان بشكل سري لإزاحة أي منافس على المنصب من الطريق, و أن المكلف بتلقي
الترشيحات لم يكن سوى مدير ديوان الوزير الذي يوجد بدوره ضمن لائحة المرشحين.
إذا كانت هذه «المعلومات»
غير دقيقة أو خاطئة, فوزير الاتصال, وكما يصنع دائما, يكفيه أن يبعث إلى الجريدة بيانا
توضيحيا و نحن سننشره كما فعلنا منذ انطلاق هذه الجريدة مع التوضيحات و بيانات الحقيقة
التي تصلنا.
لكن أن يكلف الوزير
زميله في حركة التوحيد و الإصلاح لكي «ينتقم» له عبر كتابة شتائم و سباب موتور على
حائطه في الفيسبوك, فهذا ما يكشف أن «المعلومة» التي نشرناها صحيحة, و لأنها صحيحة
فقدت فعلت فعلها في «الإخوان» فخرج بعضهم عن طوره و بدأ يكشر عن أنيابه طمعا في العض.
لكن هيهات, فمن يركب أسنانا اصطناعية لا يستطيع أن يستعملها في العض, فضلا عن أن لحمي
مر و لا يصلح للأكل, و لو كان كذلك لأضحيت الآن هيكلا عظميا منسيا, و الحال أنني بعد
كل الابتلاءات التي عشتها, ولله الحمد, حي أرزق. ولذلك فما ينشره و يروجه الجبناء المختفون
وراء شاشات حواسيبهم و أسمائهم المستعارة لا يحرك فينا شيئا آخر غير الشعور بالشفقة
لحالهم. «ما حرناش حتى مع الشخوشا بقا لينا عاد نحيروا مع الدحوشا».
و للمزيد من «المعلومات»
حول مدير ديوان وزير الاتصال الذي يطمح للوصول إلى منصب الكاتب العام للوزارة, فالرجل
ليست لديه أية صفة أو صلاحيات قانونية لكي يوقع على وثائق وزارة الاتصال أو يتخذ القرارات,
ببساطة لأنه محسوب إداريا على رئاسة الحكومة و منها يتقاضى راتبه الشهري.
و عندما نسمع رئيس
الحكومة يثني على خصال مدير ديوان وزير الاتصال, فذلك لأنه عضو في ديوانه و زميل له
في حركة التوحيد و الإصلاح التي يتمنى بنكيران إنهاء حياته داعية فيها. و هكذا فالسيد
لوديي يمارس وظيفته كمدير لديوان وزير الاتصال, بينما يتقاضى أجرته من ديوان رئيس الحكومة
بصفته عضوا فيها. و السبب في هذه الازدواجية الوظيفية هو أن راتب مدير ديوان وزير الاتصال
لا يتعدى 16 ألف درهم, فيما وظيفة عضو في ديوان رئيس الحكومة يصل راتبها الشهري إلى
33 ألف درهم, و هو الراتب الذي يتقاضاه مدير ديوان وزير الاتصال. إن مشكلة بعض القياديين
و الوزراء في العدالة و التنمية هي أنهم أصبحوا عدوانيين تجاه الجميع. و أصبحوا, بتنكرهم
للجميل, يستعدون عليهم حتى من كان إلى حدود الأمس يتعاطف مع محنتهم و يدافع عن حقهم
في الوجود, أيام كانوا مضطهدين في الأرض يبحثون عن سطر في مقال ينتصر لهم لكي يعيدوا
نشره في جريدتهم, أو خبر يورط خصومهم يقرؤونه من منصة المعارضة في البرلمان و ينسبونه
إلى «بعض الصحف».
و المخيف في الأمر
هو أن «الإخوان» غيروا معاطفهم و أشهروا الخناجر ضد خصومهم و حلفائهم وهم لا يملكون
الأغلبية المطلقة. أما في اليوم الذي سيحصلون فيه على الأغلبية المطلقة مثلما نجح العدالة
و التنمية التركي في ذلك, فسيخنقون المغاربة مثلما يخنق أردوغان اليوم الترك عندما
يخيرهم بين قبول قراراته أو العصا ورشاشات المياه و الغاز.
